وبدأت أعمال الندوة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم أدارت الناشطة الاجتماعية بشرى الحسن المحور الأول بـعنوان "مفهوم الدولة بين التأسيس ونشأتها".

وشرح المحور مفهوم الدولة والعناصر الأربعة للدولة وأساسها "السكان، والإقليم، والسلطة، والسيادة، أما أساسها فهو الشعب، وإرادة الشعب هي شريان الحياة للدولة، ويتضمن سلسلة من التدابير السياسية والممارسات المعيشية لدعم الشعب وإثراء الشعب ورعاية الشعب وإفادة الشعب".

وبيّن المحور مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية) والذي يهدف إلى توزيع وظائف الحكم الرئيسة على هيئات منفصلة ومتساوية حتى لا تتركز السلطة بيد واحدة، ولضمان عدم اعتداء سلطة على أخرى.

الدعوة لدعم الوعي المجتمعي

أما المحور الثاني والمعنون بـ "حقوق المرأة بين التشريعات والتحديات" فأدير من قبل عضوة "جمعية العقل المشع" ميساء موالدي.

وأشار المحور إلى غياب الآليات التنفيذية والكوتا في دستوري 1950 و2012 رغم توفر النصوص الدستورية العامة التي تدعم مشاركة المرأة "ظل التمثيل السياسي ضعيفاً بسبب غياب الكوتا وانتشار الثقافة الذكورية رغم بعض التقدم الشكلي أما اجتماعياً فبقيت المرأة مقيدة بقوانين تعلي من سلطة الرجل".

ركز المحور على المبادئ الأساسية لحقوق المرأة "المساواة وعدم التمييز، مبدأ دستوري في معظم الدول، الفرق بين المساواة الشكلية والفعلية".

دعا المحور لدعم الوعي المجتمعي وتعديل القوانين التمييزية عبر دمج الرجال في حوارات تمكين المرأة وإطلاق حملات توعية وتطوير قواعد البيانات الإحصائية لرصد انتهاك حقوق المرأة "التشريعات وحدها لا تكفي دون آليات تنفيذ قوية وتعاون دولي".

ليفتح باب النقاش أمام الحضور لتبادل وجهات النظر بهدف تقريبها للوصول إلى صيغة واحدة متفق عليها وضامنة لحقوق الجنسين دون إقصاء أي طرف.

وشددت أمينة فرع حزب التحالف سلوى عجاج على تبني الدولة النظام الديمقراطي لتضمن حقوق شعبها على مختلف انتماءاته نسبةً لتنوع النسيج السوري واختلافه.

بدورها قالت عضوة حزب الإرادة الشعبية ختام نجار "نحن في هذه المرحلة بحاجة للملتقيات والندوات لمعرفة الألفاظ الجديدة التي نسمعها بكثرة (الفدرالية، الكونفدرالية، اللامركزية)، ولتبادل وجهات النظر المختلفة"، مطالبة الدولة بصياغة دستورها وقرارتها بناءً على اقتراحات الشعب.

من جانبه قال الأمين العام لحزب التغيير والنهضة مصطفى قلعجي: "المرحلة تتطلب صياغة عقد اجتماعي عادل أساسه توزيع عادل للثروات والسلطة".